و به اين تقرير بيع سلم با قرض فرق پيدا مىكند زيرا در قرض اگرچه موضع پرداخت بدهى معين نشود ولى معذلك حمل بر موضع قرض مىشود يعنى بدهكار لازم است پول را در هركجا كه گرفته در همان موضع به طلبكار بدهد در حالى كه در بيع سلم چنين قاعده‌اى نيست و تا مادامى كه موضع تسليم مشخص نشود مجهول و غير معلوم است . و اگر گفته شود : پس چطور در بيع نسيه موضع تسليم ثمن لازم نيست در عقد معين شود بلكه اطلاق عقد منصرف به همان بلد عقد مىباشد بنابراين در سلم نيز چه اشكال دارد كه به همين نحو قائل شده و بدين ترتيب تعيين بلد تسليم را شرط ندانيم . جواب اين است كه در نسيه نيز اين حكم بر خلاف قاعده است منتهى اجماع در آن قائم است بطورى كه اگر مسئله در آنجا اجماعى نبود على القاعده بيع را در آنجا نيز باطل مىدانستيم . ب : برخى ديگر از فقهاء فرموده‌اند بايد در مسئله تفصيل داد و گفت : اگر در حمل‌ونقل مسلم فيه به بلد عقد هزينه و خرج لازمست بايد بلد تسليم را مشخص كنند و در غير اين صورت لازم نيست . ج : بعضى ديگر چنين فرموده‌اند : اگر متعاقدان در مكانى عقد را بخوانند كه قصدشان خارج شدن از آنجا است يعنى لازم و در غير اين صورت واجب نيست . د : دسته‌اى ديگر فرموده‌اند اگر در نقل و حمل مسلم فيه هزينه لازم است يا متعاقدان در مكانى عقد را بخوانند كه قصد